من طرف السلطة المصرية: الاستفتاء على تعديل
الدستور في مارس/آذار المقبل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعلنت لجنة تعديل الدستور المصري يوم 28 فبراير/شباط أن التعديلات
الدستورية ستطرح للاستفتاء الشعبي خلال شهر مارس/آذار المقبل، بعد الانتهاء
من التعديلات المطلوبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام
2011.
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات النيابية في مايو/أيار أو
يونيو/حزيران المقبلين، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها وقبل نهاية
السنة الحالية.
يذكر أن لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق
البشري، التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قدمت للمجلس
يوم 26 فبراير/شباط التعديلات التي أقترحت ادخالها على 7 مواد وألغت
المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف
قضائي كامل.
ونقل بعض وسائل الإعلام المصرية عن مصادر في لجنة
تعديل الدستور أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تنظيم عملية التصويت في
الانتخابات البرلمانية والرئاسية ببطاقة الرقم القومي، وليس بالبطاقة
الانتخابية المستعملة في الفترة الماضية، والتي قيل إنها كثيرا ما استعملت
في عمليات التزوير.
وفي لقاء مع " اتحاد شباب الثورة" يوم 28
فبراير/شباط أكد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن
المجلس سيسلم السلطة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى رئيس مصر القادم بعد
اعلان فوزه في الانتخابات ، مشيرين الى انهم ينظرون بعين الاعتبار إلى
جميع مطالب الشعب المشروعة، وأن وعود الجيش ستنفذ بالكامل.
الدستور في مارس/آذار المقبل
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أعلنت لجنة تعديل الدستور المصري يوم 28 فبراير/شباط أن التعديلات
الدستورية ستطرح للاستفتاء الشعبي خلال شهر مارس/آذار المقبل، بعد الانتهاء
من التعديلات المطلوبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال عام
2011.
ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات النيابية في مايو/أيار أو
يونيو/حزيران المقبلين، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية بعدها وقبل نهاية
السنة الحالية.
يذكر أن لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار طارق
البشري، التي شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية قدمت للمجلس
يوم 26 فبراير/شباط التعديلات التي أقترحت ادخالها على 7 مواد وألغت
المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب، على أن تجرى الانتخابات تحت إشراف
قضائي كامل.
ونقل بعض وسائل الإعلام المصرية عن مصادر في لجنة
تعديل الدستور أنه تم التوصل إلى اتفاق نهائي حول تنظيم عملية التصويت في
الانتخابات البرلمانية والرئاسية ببطاقة الرقم القومي، وليس بالبطاقة
الانتخابية المستعملة في الفترة الماضية، والتي قيل إنها كثيرا ما استعملت
في عمليات التزوير.
وفي لقاء مع " اتحاد شباب الثورة" يوم 28
فبراير/شباط أكد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أن
المجلس سيسلم السلطة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل إلى رئيس مصر القادم بعد
اعلان فوزه في الانتخابات ، مشيرين الى انهم ينظرون بعين الاعتبار إلى
جميع مطالب الشعب المشروعة، وأن وعود الجيش ستنفذ بالكامل.
